بازار مسکن در این مناطق به کما رفت + جدول
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۳۲۸۲
به گزارش قدس آنلاین، مشاوران املاک مناطق مختلف تهران از جمله محله نارمک در شرق پایتخت میگویند که این روزها خرید و فروش مسکن به ندرت انجام میشود و بازار مقدار اندکی به سمت کاهش قیمت تمایل دارد.
بازار مسکن در اکثر مناطق تهران دچار رکود شده و محله نارمک در شرق تهران از جمله محلههایی است که در کسادی به سر میبرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به طور مثال امروز در محله نارمک یک آپارتمان ۷۳ متری نوساز ۹.۲ میلیارد تومان قیمتگذاری شده، در حالی که آپارتمان نوساز دیگری در همین محله با متراژ ۱۰۰ متر ۹ میلیارد تومان به فروش میرسد. این در حالی است که واحد ۱۰۰ متری به لحاظ چشمانداز و امکانات شرایط به مراتب مناسبتری در مقایسه با آپارتمان ۷۳ متری دارد.
این مقایسه میتواند یک شاخص کوچک برای نرخگذاریهای بیقاعده باشد که برخی مشاوران املاک به آن دامن میزنند. البته نقش عواملی همچون انتظارات تورمی، کمبود آپارتمان نوساز و سردرگمی بازار ناشی از نبود برآورد دقیق از شرایط اقتصادی در این شرایط قیمتی بیتاثیر نیست.
در این گزارش نرخهای پیشنهادی مسکن در محله نارمک را مشاهده میکنید.
در شرایط موجود به دلیل کاهش قیمت ارز، طلا و خودرو بازار مسکن به ثبات قیمت و رکود معاملات رسیده است. بررسیها نشان میدهد که نرخهای پیشنهادی آپارتمان در تهران نسبت به دو هفته قبل مقداری کاهش یافته اما ممکن است مقاومت برخی مالکان، روند کاهشی را دچار اختلال کند.
بنا به گفتهی واسطههای ملکی در حال حاضر خریدار و فروشندهی چندانی در بازار مسکن وجود ندارد. اما احتمالا ادامهی ثبات اقتصادی، امیدواری به وضعیت این بازار در میانمدت را افزایش میدهد.
منبع: اقتصاد نیوزمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مسکن بازار مسکن بازار مسکن شرق تهران محله نارمک بازار مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۳۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بازار مسکن در سال جاری چگونه خواهد بود؟
ایسنا/خراسان رضوی رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد گفت: دولت و بخش خصوصی باید فاصله بین عرضه و تقاضا را کم کنند تا شاید تحولی در بازار مسکن اتفاق بیفتد و در سال جاری رکود بر بازار مسکن حاکم نباشد.
حسین رستمی در گفتوگو با ایسنا، در خصوص وضعیت بازار مسکن ابراز عقیده کرد: در سال جاری با توجه به مؤلفه نرخ تورم و اختلافی که در خصوص ارز وجود دارد، احتمالا رکود سنگینی بر بازار مسکن حاکم خواهد شد، مگر این که مؤلفههای مختلفی از جمله ارزهای خارجی و نقدینگی در بازار کنترل شود.
وی بیان کرد: در زمینه تولید مسکن، دولت و بخش خصوصی باید فاصله بین عرضه و تقاضا را کم کنند تا شاید تحولی در بازار مسکن اتفاق بیفتد و در سال جاری رکود بر بازار مسکن حاکم نباشد؛ اما اگر این روند ادامه پیدا کند قطعا شاهد رکود خواهیم بود و با توجه به افزایش قیمت مصالح و عوامل مختلفی که در حوزه مسکن دخیل هستند، احتمالا افزایش قیمت نیز خواهیم داشت.
رستمی در خصوص سامانه خودنویس عنوان کرد: این سامانه دردسرهایی را برای واحدهای صنفی ما ایجاد کرده، بازار مسکن نیز بازاری نیست که مشتری به واحد صنفی مراجعه نکند و در کافینت قرارداد بنویسند. این یک معضل است؛ زیرا واحد صنفی هزینههایی را متقبل میشود که سرسامآور شده و درآمدی هم وجود ندارد، در نتیجه چالشهای زیادی را ایجاد میکند.
رئیس اتحادیه صنف مشاورین معاملات املاک مشهد افزود: علاوه بر این شاهد پروندههای قضایی خواهیم بود که تعدد آن در دستگاه قضا بیشتر خواهد شد. علت این موضوع این است که بسیاری از طرفین قرارداد به مواد حقوقی آگاه نیستند، بنابراین سرمایههایی از مشتریان از دست خواهد رفت؛ زیرا هیچ نظارتی هنگام عقد قرارداد وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته رکود بر بازار مسکن حاکم بود و رونقی وجود نداشت، تصریح کرد: این مسائل باعث شد که حدود ۲۵۰ واحد صنفی ما جمعآوری شوند. اگر این روند ادامهدار باشد، سامانه خودنویس نیز به این مجموعه اضافه شود و واحد صنفی درآمدی برای هزینههای خود نداشته باشد، قطعا واحدهای صنفی از گردونه خارج خواهند شد. هر کدام از واحدهای صنفی که تعطیل کنند، تعدادی فرد بیکار به جامعه اضافه میشود.
انتهای پیام